به نقل از «امتداد نیوز»

بانک‌ها با هدایت نقدینگی به سمت فعالیت های مولد، نقشی اساسی در کنترل تورم دارند

تاریخ انتشار: ۱۶ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۶۴۵۴۶

امتداد - اگر تسهیلات به فعالیت‌های تولیدی تخصیص یابد و بانک‌ها نقدینگی را به سمت بخش‌های مولد اقتصادی هدایت کنند، تورم کاهش خواهد یافت.

به گزارش پایگاه خبری امتداد به نقل از روابط عمومی بانک صنعت و معدن، مدیر عامل بانک صنعت و معدن ضمن تبریک فرا رسیدن سال نو و ماه مبارک رمضان، نامگذاری سال ۱۴۰۲ به عنوان سال “مهار تورم و رشد تولید” از سوی رهبر معظم انقلاب را نمایانگر اهمیت و لزوم توجه به این مساله مهم و اساسی در اقتصاد کشور دانست و بیان داشت: تورم همان افزایش عمومی قیمت‌هاست و رکود اقتصادی یعنی پدید آمدن شرایطی که در آن نرخ رشد تولید داخلی کند بوده و بنگاه‌های تولیدی با ظرفیت‌های پایینی کار می‌کنند، نرخ بیکاری بالا است و بازار‌ها با کسادی مواجه اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

خورسندیان خاطرنشان کرد: در نظریه‌های اقتصادی سه عامل به عنوان عوامل افزایش سطح عمومی قیمت‌ها یا همان تورم مطرح می‌شود؛ نخست فشار تقاضا و بالا بودن تقاضای کل جامعه در مقایسه با عرضه کل اقتصاد که به آن تورم طرف تقاضا گفته می‌شود.

 وی افزود: در دیدگاه دیگری که به آن تورم طرف عرضه یا تورم ناشی از فشار هزینه می‌گویند، به دلیل افزایش هزینه‌های تولید شامل هزینه‌های دستمزد، تجهیزات، مواد اولیه، نرخ ارز، انرژی، حمل و نقل و غیره، قیمت محصولات تولیدی افزایش می‌یابد و نهایتاً منجر به تورم و افزایش شاخص عمومی قیمت‌ها می‌شود؛ تورم می‌تواند منشاء دیگری داشته باشد که ناشی از افزایش در اجزای پایه پولی می‌باشد که در نتیجه باعث رشد نقدینگی و در گام بعدی سبب تورم می‌شود این پدیده همان تورم پولی است که در حال حاضر اقتصاد کشور با آن مواجه است.

مدیرعامل بانک صنعت و معدن عنوان داشت: در واقع اقتصاد ما دچار رکود تورمی است و در شرایط رکود تورمی برای مبارزه با تورم صرفاً سیاست‌های انقباضی پولی و مالی کارساز نیست، زیرا این سیاست‌ها به افزایش بیکاری و رکود بیشتر می‌انجامد. همچنین تحریم‌های اقتصادی باعث تورم ناشی از شوک ارزی در اقتصاد کشور شده و انتظارات تورمی را سبب شده است.

خورسندیان یادآور شد: تورم یکی از اساسی‌ترین مسایل و معضلات اقتصاد کشور است و عواملی، چون تحریم‌های اقتصادی، رشد پایه پولی، افزایش نقدینگی، افزایش نرخ ارز، کسری بودجه دولت، کاهش تولید، فعالیت‌های سوداگرانه و … در بروز آن مؤثر است.

وی با اشاره به نقش بانک‌ها در ایجاد یا کنترل تورم گفت: ناترازی‌های شبکه بانکی منجر به خلق نقدینگی و فشار بر پایه پولی شده و ایجاد تورم پولی می‌کند که بخشی از آن به دلیل تسهیلات تکلیفی در سیستم بانکی می‌باشد که منجر به رشد ترازنامه بانک‌ها و در نهایت افزایش بدهی آن‌ها به بانک مرکزی شده است؛ بنابراین اصلاح ترازنامه‌های بانکی و ممانعت از فعالیت بانک‌ها و فعالان اقتصادی در بخش نامولد اقتصاد در کاهش تورم بسیار اثرگذار است.

وی ادامه داد: بانک‌ها باید متناسب با منابع و سرمایه خود تسهیلات پرداخت کنند و همچنین برای تعیین تکلیف مطالبات بانک‌ها از دولت چاره اندیشی شود؛ یک راهکار می‌تواند این باشد که در ازای مطالبات بانک از دولت، اوراق منتشر و عرضه شود.

خورسندیان از ساماندهی تسهیلات کلان کشور و نظارت صحیح و استفاده از روش‌های تامین مالی نوین که امکان انحراف منابع و تسهیلات بانکی را کاهش می‌دهد به عنوان راه حل رشد تولید و کنترل تورم یاد کرد و تصریح کرد: بانک‌ها وظیفه دارند نقدینگی را به سمت تولید هدایت کنند که چنانچه صرف هزینه‌های جاری و غیر تولیدی شود موجب افزایش قیمت بدون تناسب با نرخ رشد تولید می‌گردد؛ از سوی دیگر خود بانک‌ها می‌توانند با فروش اموال مازاد و دارایی‌های نامولد، زمینه را برای تسهیلات دهی و اشتغال بیشتر که به رونق تولید و در نهایت شکوفایی اقتصاد می‌انجامد، فراهم نمایند.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.

منبع: امتداد نیوز

کلیدواژه: اقتصاد کشور رشد تولید بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۶۴۵۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پای نفت برای صعود قیمت بسته می‌شود

اقتصاددانان در نظرسنجی رویترز پیش‌بینی کردند روند قوی فعلی اقتصاد جهانی، پیامدهایی برای قیمت نفت خواهد داشت و احتمالا قیمت نفت را در دامنه محدودی نگه می‌دارد.

به گزارش ایسنا، تعداد۵۰۰  شرکت کننده در نظرسنجی رویترز، پیش بینی کردند رشد تولید ناخالص داخلی جهانی امسال می‌تواند به ۲.۹ درصد برسد. این به معنای آن است که بانک‌های مرکزی با دشواری زیادی برای آغاز کاهش نرخ‌ها به سختی مواجه خواهند شد و به این ترتیب، هزینه‌های استقراض برای مدت طولانی‌تری بالا باقی می‌ماند.

ناتان شیتس، اقتصاددان ارشد جهانی موسسه مالی سیتی به رویترز گفت: ما همچنان از تاب آوری اقتصاد جهانی شگفت‌زده می‌شویم. اکنون، بخشی از این شگفتی این است که با انتظارات ضعیف وارد سال شده‌ایم، فکر می‌کردیم که امسال، کاهشی در نرخ بهره انجام خواهد شد. تاکنون، رشد اقتصاد جهانی را در تعدادی از کشورها از جمله اقتصادهای بزرگی مانند آمریکا، چین و تا حدودی اروپا مشاهده کرده‌ایم. بنابراین، رشد اقتصادی قوی به نظر می‌رسد.

در نتیجه، پیامدها برای تقاضا برای نفت متفاوت است. از یک سو، رشد اقتصادی قوی منجر به افزایش تقاضا برای نفت می‌شود. از سوی دیگر، نرخ‌های بهره بالاتر به تورم بالا کمک می‌کند که به رشد تقاضا برای نفت ضربه می‌زند و نفت برنت و وست تگزاس اینترمدیت را بدون هرگونه تشدید در خاورمیانه که عرضه را تهدید کند، در دامنه قیمتی محدودی نگه می‌دارد.

تحلیلگران بانک جی پی مورگان هفته گذشته اعلام کردند فراتر از افزایش کوتاه مدت قیمت نفت بر اثر عوامل ژئوپلیتیکی، سناریوی ما برای قیمت نفت برنت تا پایان ماه مه، ۹۰ دلار در هر بشکه مانده است.

ویکتور کاتونا، تحلیلگر شرکت کپلر گفت: اگر یک اختلال غیرقابل پیش‌بینی در عرضه بوجود آید به عنوان مثال، صادرات لیبی دچار وقفه شود یا زیرساخت بندری روسیه هدف حملات پهپادی اوکراین قرار بگیرد، قیمت نفت در آن صورت، قطعا به مرز ۱۰۰ دلار در هر بشکه صعود خواهد کرد.

بانک جهانی هفته گذشته هشدار داد در صورت بروز چنین رویدادی، قیمت نفت ممکن است به ۱۰۰ دلار در هر بشکه برسد که به تورم پایدار کمک می‌کند.

بر اساس گزارش اویل پرایس، ایندرمیت گیل، اقتصاددان ارشد بانک جهانی گفت: تورم جهانی، شکست ناپذیر مانده است. کلید اصلی کاهش تورم، کاهش قیمت کالاها است که به مانع برخورد کرده است. این به معنای بالاتر از حد انتظار ماندن تورم در سال جاری و آینده است. دنیا در مقطع آسیب پذیری قرار دارد. یک شوک انرژی بزرگ می‌تواند بخش عمده پیشرفت حاصل شده در کاهش تورم طی دو سال اخیر را تضعیف کند.

انتهای پیام